به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس به بررسی دو فوریت طرح اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماه های فروردین و اردیبهشت سال 91 پرداختند اما دو فوریت این طرح به تصویب نرسید.

دو فوریت این طرح 121 رای موافق، 28 رای مخالف و 9 رای ممتنع ازمجموع 196 نماینده حاضر را كسب كرد.

دو فوریت این طرح نیازمند كسب دو سوم آرای نمایندگان حاضر در جلسه بود.

سپس یك فوریت این طرح به رای گذاشته شد كه یك فوریت این طرح به تصویب رسید.

براساس ماده واحده این طرح و درصورت تصویب نهایی به دولت اجازه داده می شود در چهارچوب قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 دی ماه 89 و قانون بودجه سال 90 كل كشور در ماه های فروردین و اردیبهشت سال 91 درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز كند و اعتبارات هزینه ای و تملك دارایی سرمایه ای، مالی و اختصاصی از آن محل در چهارچوب احكام و جداول قانون بودجه سال 90 تا مبلغ 220 هزار میلیارد ریال دریافت و پرداخت كند.

طبق این ماده واحده ، دریافت و پرداخت مبلغ 220 هزار میلیارد ریال مشروط بر این كه هزینه های جاری بیش از 10 درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد، همچنین در اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها برای سه ماه سال 91 معادل سه ماه پایانی سال 90 عمل كند.

در صورت تصویب نهایی، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده 26 قانون محاسبات عمومی كشور را كه در چهارچوب ماده مذكور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاه های اجرایی مربوط پرداخت می كند حداكثر تا پایان سال 91 تسویه كند.

براساس تبصره 1 این ماده واحده و درصورت تصویب نهایی، بودجه شركت های دولتی، بانك ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت براساس قانون بودجه سال 90 كل كشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجرا است.

در تبصره 2 نیز آمده است: با تصویب نهایی قانون بودجه سال 91 دولت موظف است به نحو مقتضی اعمال حساب براساس آن را از اول فروردین 91 اقدام كند.

یك فوریت این طرح در حالی در مجلس تصویب شد كه به گفته محمد رضا باهنر رییس جلسه ، بسیاری از نمایندگان رای ندادند.

وی خطاب به این نمایندگان گفت: اینگونه نمی شود ما باید مجوزی به دولت بدهیم كه به رغم تخلفاتی كه انجام داده بتواند دو ماه اول سال كشور را اداره كند.

پس از این اظهارات باهنر مجلس یك فوریت این طرح به رای گذاشته شد و نمایندگان با 121 رای موافق، 28 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر با یك فوریت این طرح موافقت كردند.

باهنر پس از رای گیری گفت: اگر بنا به اصلاح دستور هفتگی است مسوولان این كار را انجام دهند تا هر چه سریع تر این طرح در دستور كار مجلس قرار گیرد.

سیام**9121**9132